در جریان بررسی تبصره‌ چهارم بودجه مطرح شد:5-217

از بی معنی خواندن احداث کارخانه خودروسازی توسط شهرداری تا نحوه تسویه دیون شهرداری در وزارتخانه ها و نهادهای دولتی

در بررسی تبصره چهارم بودجه سال 1403 شهرداری تهران، مواردی از جمله اقدامات و برنامه های شهرداری تهران در خصوص تأمین و تولید خودروهای برقی و شرایط تسویه دیون شهرداری تهران از وزارتخانه ها، نهادها و مؤسسات دولتی مورد بررسی قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، همزمان با دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران در دستور کار شورا قرار گرفت و در بررسی تبصره چهارم این لایحه که به موضوع «تفویض اختیار» اختصاص داشت؛ اعضای شورا نظراتی را مطرح کردند و در نهایت، این لایحه به تصویب رسید.

احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا در توضیح تبصره چهارم لایحه بودجه 1403 شهرداری تهران گفت: در بند یکم این تبصره، شهرداری مکلف شده با مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه های مالی و معاملات شهرداری تهران با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، بانک ها، مؤسسات و نهادهای غیرعمومی غیردولتی، سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات شهرداری تهران، املاک تا سقف هشت هزار میلیارد ریال و سایر معاملات تا سقف شش هزار میلیارد ریال، اقدامات اجرایی را صورت دهد.

وی افزود: در بخش اشخاص حقوقی و حقیقی نیز شهرداری مکلف شده تا اقدامات متناسب با هزینه کرد املاک تا سقف چهار هزار میلیارد ریال و سایر معاملات را تا سقف دو هزار و پنصد هزار ریال، عملیاتی کند.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا در ادامه و در توضیح بند دوم تبصره چهارم لایحه بودجه 1403 شهرداری تهران بیان داشت: شهرداری تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف 50 درصد از ارقام تعیین شده به هریک از معاونان شهردار و شهرداران مناطق 22 گانه و 25 درصد به مدیران کل و مدیران واحد های ستادی تفویض کند.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در توضیحاتی عنوان کرد: در بخش نخست، پیشنهاد شهرداری، رقمی بالغ بر یک هزار و پانصد میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق  این رقم به 800 میلیارد تومان، کاهش یافت.

صادقی در ادامه قرائت بند سوم این تبصره نیز گفت: در این بند به شهرداری اجازه داده شده تا در راستای برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، نسبت به خرید اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت برقی و تعبیه زیرساخت های لازم جهت شارژ این وسایط نقلیه از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدامات لازم را صورت دهد. مضافاً بر اینکه شهرداری مجاز شده تا در ایجاد انعقاد قرادادها ذیل این بند را حسب مورد سازمان، شرکت ها و مؤسسات شهرداری تفویض  و به منظور تأمین مالی، خرید، بازرگانی، بهره برداری و خدمات نگهداری پس از فروش، از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت، سرمایه گذاری و مالکیت سهام حداقلی (زیر 50 درصد) شرکت های بخش خصوصی در چهارچوب مصوبه استفاده نماید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در توضیحاتی در این خصوص عنوان کرد که شهرداری در پیشنهادی سقف تفویض اختیار حذف شود که مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار نگرفت و مقرر شد تا شهرداری نسبت به این موضوع لایحه ای به شورا ارائه دهد تا مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

تشکری هاشمی: احداث کارخانه خودروسازی در حیطه وظایف شهرداری تهران نیست

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی تبصره 4 و در راستای برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: اصل این کار خوب است و خرید اتوبوس وظیفه شهرداری است اما در طول تاریخ شهر تهران، هیچگاه شهرداری، خود اقدام به خرید تاکسی و موتور نکرده و تنها تسهیل گر بوده است.

وی گفت: اگر گفته شود شهرداری خود موتور و  تاکسی  خریداری کند آنگاه  متوجه می‌شویم او به دنبال سود است  و می‌خواهد شرکت خودروسازی احداث کند که این دسته از کارها، مداخله در کار  وزارت صمت است و هیچ کدام در چهارچوب وظایف شهرداری تهران نیستند.

تشکری هاشمی بیان کرد: ما نمی‌توانیم خودمان خودروساز شویم و خدمات پس از فروش ارائه دهیم. این حجم خودروساز و اتوبوس ساز در کشور وجود دارد؛ اما هیچکس از آنها خرید نمی‌کند. در نمایشگاه موتور سیکلت نیز، ده ها نمونه موتور آورده شده بودند اما  اعلام می‌شد هیچکس از این شرکت‌ها خرید نمی‌کند. آنگونه که مشخص است؛ ذیل این تبصره به دنبال تولید خودرو و احداث شرکت هستیم که این کار خلاف اهداف و مأموریت‌های ما است. تقاضای بنده این است از بعد از کلمه خرید اتوبوس برقی تا پایان تبصره حذف شود.

وی ادامه داد: ما باید فقط اجازه دهیم شهرداری تهران اتوبوس برقی خریداری کند و کمک فنی و اعتباری به خریداران موتور سیکلت و رانندگان تاکسی ارائه دهد و ما نیز نظارت خود را به صورت صحیح انجام دهیم. اصلاً معنا ندارد شهرداری و شورای شهر، مغازه خودروسازی راه‌اندازی کنند. چندین دستگاه و وزارت صمت وجود دارند که آنها باید این کار را انجام دهند.

اقراریان: نحوه خرید خودروهای برقی مشخص نیست

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران نیز در خصوص این بند از تبصره قرائت شده در تذکری اظهار کرد: در مجوزی که ما در حال حاضر به شهرداری در این موضوع اعطا می کنیم؛ متأسفانه نحوه خرید، مشخص نیست و به استناد گفته شهردار تهران نکته ای که وجود دارد این است که این ارقام، در برخی موارد یا افزایشی شده و یا کاهشی. این امر باید بر اساس قاعده قانونی انجام شود.

وی در خصوص صرفه و صلاح شهرداری نیز در طرح سئوالی ادامه داد: این صرفه و صلاح با چه مکانیزمی قابل اندازه گیری و روشن خواهد بود؟ ما در این تبصره امکان باز برای شهرداری ایجاد کرده ایم که شهرداری بتواند با استفاده از این تبصره با هر کسی و به هر طریقی قرارداد منعقد کند.

اقراریان افزود: آقای زاکانی زمانی که در مجلس حضور داشتند؛ به عنوان سردمدار مبارزه با فساد بودند. این ابهامات قطعاً موجب چالش خواهد بود. چطور که مکانیزمی وجود ندارد تا ادله درستی برای خرید نکردن از یک مجموعه و اصرار بر خرید بر مجموعه دیگر صورت می گیرد.

آخوندی نیز در پاسخ به مطالب مذکور گفت: تبصره ای که در این مقطع مورد بررسی قرار گرفته، بررسی بند تفویض اختیار است. مضافاً بر اینکه مقرر شد شهرداری در خصوص خرید از چین به شورا لایحه ارسال کند که ارسال کرده است.

پیرهادی: برقی کردن خودرو ها سند افتخار ما خواهد بود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با بیان اینکه کاهش آلودگی هوا، از مطالبات جدی شورای شهر تهران بود و اگر عملیاتی شود؛ یکی از سندهای افتخار ما محسوب خواهد شد، گفت: حل شدن مشکل موتور برقی ها، از افتخارات این دوره مدیریت شهری خواهد بود. مضافاً بر اینکه موتور برقی و تاکسی های برقی و تاکسی های استاندارد باید جایگزین وسایل نقلیه فرسوده شوند و این مطالبه ما از شهردار تهران است. البته سازوکاری که بتواند این کار را انجام دهد از ده ها سال پیش وجود نداشته و این جزو سرفصل هایی است که در برنامه چهارم از سوی شورا ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اینکه سلامت مردم برای ما اهمیت ویژه ای دارد؛ ضمن ابراز تاسف از مرگ چندین هزار نفر شهروند بر اثر آلودگی هوا افزود: این چنین اتفاقات برای ما یک فاجعه است. شورا باید در موضوع آلودگی هوا تعیین تکلیف کند؛ کاری که امروز شهردار تهران صورت داده از مطالبات جدی ما بوده و ما هرروز پیگیر عملیاتی شدن این موضوع هستیم.

پیرهادی در ادامه افزود: شورای شهر بر خود تکلیف می داند تا هر مقدمات هرگونه مصوبه ای که برای ارتقای سلامت مردم و پیشگیری از مرگ و میر شهروندان تهرانی را مطرح کند تا ما در آینده شاهد نسل بیمار در جامعه نباشیم.

چمران نیز در این باره گفت: شهرداری باید به دنبال خرید اتوبوس باشند؛ اما خرید و فروش موتورسیکلت وظیفه شهرداری نیست و باید تسهیل گری صورت بگیرد.

 پس از واکنش اعضا به موضوع برقی کردن خودروهای حمل و نقل عمومی و موتور سیکلت ها، شهردار تهران در توضیحاتی به ابعاد این تبصره و بخشی از تبصره های دیگر پرداخت و توضیحاتی را در این خصوص مطرح کرد.

مهدی چمران و محمد آخوندی نیز پس از گفته های شهردار تهران، در پیشنهادی بند 3 این تبصره را حذف کردند و مقرر شد تا در بخش دیگر این بودجه لحاظ شده و در تکمیل آن شهرداری تهران در این مورد لایحه مجزا به شورا ارسال کند.

صادقی در ادامه قرائت تبصره 4 لایحه بودجه 1403 شهرداری تهران به بند چهارم آن اشاره کرد و گفت: در این بند به شهرداری تهران اجازه داده شده تا با مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری، نسبت به تسویه دیون در هر کدام از وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، بانک ها، مؤسسات و نهادهای غیر عمومی غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مازاد بر اعتبار مصوب در دو سطح چهل هزار میلیارد ریال پس از تأیید شهردار و چهل هزار میلیارد ریال به بالا پس از کسب مجوز از شورای شهر تهران اقدام و عملکرد آن را در گزارش تفریغ بودجه منظور کند.

وی در پایان بررسی این تبصره گفت: تمامی واحدهای شهرداری تهران موظفند، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات اجرای برنامه و یا اعتبارات پروژه های غیرمستمر تملک دارایی های سرمایه ای را با هماهنگی، نظارت و تأیید دبیرخانه دائمی شورای ارتباطات و اطلاع رسانی شهرداری تهران برای اقدامات رسانه ای و اطلاع رسانی دستاوردهای همان طرح هزینه کنند.

گفتنی است تبصره چهارم با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

کد خبر: 5-217